اما به نظر می‌رسد در میان صنایع حاضر در بورس اوراق بهادار صنعت بانکداری شانس چندانی برای تصاحب جایگاه شرکت‌های معدنی ندارد چرا که با توجه به بعضی مقررات، امکان دستیابی به سود قابل ملاحظه شرکت‌های گروه معادن از سوی بانک‌ها عملا وجود ندارد. ضمن اینکه مشکل بانک‌های دولتی درخصوص تسهیلات تکلیفی برای ورود به بورس کماکان به قوت خود باقی است. به عبارت دیگر بانک‌های دولتی برای عرضه سهام خود چاره‌ای جز تامین نظر بورس در مورد تکالیف یاد شده ندارند.
به عبارت دیگر بانک‌های دولتی در صورتی مجوز حضور در بورس در رقابت با دیگر شرکت‌ها را خواهند داشت که با قطع تسهیلات تکلیفی امکان سودآوری بیشتر را فراهم آورند.
از سوی دیگر بانک‌های خصوصی حاضر در بورس هم برای تبدیل شدن به یک شرکت سودده و پرطرفدار نیازمند همکاری بیشتر دولت در مورد تعیین نرخ بهره بانکی هستند، هر چند که به نظر می‌رسد دولت دست‌کم در سال 87 تاکید چندانی بر کاهش دستوری بهره بانکی ندارد.
با این همه ناگفته پیداست اگر دولت باز هم بر کاهش نرخ بهره بانکی اصرار کند قطعا سهامداران و فعالان بازار علاقه‌ای به قراردادن سهام بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی در سبد دارایی‌های خود نخواهند داشت چون اصلا سهامداران پس از ارائه گزارش‌های مالی و برنامه‌ها نسبت به خرید سهامی اقدامی می‌کنند که سود بیشتری عایدشان کند.
اما علاوه بر همه این مسائل نگرانی ناشی از احتمال تنگ‌تر شدن حلقه تحریم نظام بانکی کشور از دیگر عواملی است که می‌تواند بر اقبال بازار سهام بانک‌ها موثر واقع شود هر چند که اعمال تحریم موضوع جدیدی در اقتصاد ایران نیست و در صورت تشدید هم تمامی بازار اوراق بهادار نسبت به آن واکنش نشان خواهد داد و افت ارزش تنها دامن صنعت بانکداری را نخواهد گرفت.
*مدیرعامل کارگزاری بانک صادرات
